وجهت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية مراسلة للسيد وزير التربية بتاريخ 29-09-2020 تطلب منه التدخل العاجل لفض الإشكال القائم والذي أحدثته المراسلة الوزارية الواردة من المديرية العامة للمالية و الهياكل والدعم تحت رقم 72والمؤرخة في 07-09-2020
والتي حرمت عمال القطاع من كل السلف الاجتماعية و كذلك نشاط التعاونيات الاستهلاكية ، حيث تتمسك اللجنة الوطنية و اللجان الولائية بجميع النشاطات وفي جميع المجالات ذات الطابع التضامني الاجتماعي حسب النصوص و التنظيمات المعمول بها.
رفض كل أشكال التدخل الاداري في تسيير الخدمات و المطالبة بالاسراع في صب الاعتمادات المالية بعنوان سنة 2020 في حساب اللجنة لتمكين الموظفين و عمال القطاع من الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية

